بر اساس ارزیابی صندوق بین المللی پول، کانادا در سه حوزه تورم، مسکن و روابط با روسیه در معرض بیشترین آسیب‌های اقتصادی قرار دارد.
در این گزارش اقتصاد کانادا در مقایسه با همتایانش در گروه G7 به عنوان اقتصاد با عملکرد برتر محسوب شده است.
این گزارش نشان داد، اقدامات گسترده بهداشت عمومی و واکسن‌های تزریق شده به عموم مردم در این کشور، عملکردی عالی در برابر همه‌گیری کووید-۱۹ بوده است.
جنگ اوکراین در اکثر نقاط جهان باعث اختلالاتی در زنجیره تامین شده ولی موقعیت کانادا به عنوان صادرکننده کالا باعث شده، ضربه کمتری متحمل شود.
صندوق بین المللی پول انتظار دارد که اقتصاد کانادا در سال‌های پیشرو با وجود تشدید سیاست‌های مالی و پولی در سال ۲۰۲۲، دچار رکود شود. و با بازگشت تورم به حدود دو درصد تا پایان سال ۲۰۲۴، نرخ بیکاری افزایش یافته و به ۶.۲ درصد برسد.
صندوق بین المللی پول همچنین به مجموعه‌ای از خطرات خارجی و داخلی منحصر به کانادا اشاره می‌کند که می‌تواند این کشور را به سمت رکود شدیدتر سوق دهد.
صندوق بین المللی پول می گوید، افزایش نرخ بهره تا سال ۲۰۲۲ پس از افزایش سرسام‌آور و ناپایداری قیمت مسکن در طول همه‌گیری باعث کاهش استقبال از مسکن شده است. و نرخ‌های بالاتر در حال حاضر می‌تواند باعث رکود بازار مسکن شود.
طبق آمار انجمن املاک و مستغلات کانادا، میانگین قیمت فروش خانه در کانادا از ماه اکتبر به نسبت اوج خود در فوریه دچار کاهش ۱۸ درصدی شده است.
نرخ تورم سالانه در کانادا در ماه اکتبر به ۶.۹ رسید که همچنان از نرخ ۲.۰ درصدی تعیین شده توسط بانک مرکزی کانادا بسیار بالاتر است. اما با وجود موافقت صندوق بین المللی پول با چارچوب زمانی دو ساله کانادا برای بازگرداندن سطح تورم به نرخ تعیین شده، این کار می‌تواند سخت‌تر از حد انتظار باشد.
اگر تورم تا سال ۲۰۲۴ ثابت بماند یا بالاتر از سطح فعلی برود، بانک کانادا مجبور خواهد شد برای حفظ اعتماد مصرف کننده نرخ فعلی خود را از این هم بالاتر ببرد، که این می تواند اقتصاد را بیشتر از آنچه که در حال حاضر انتظار داریم به سمت رکود پیش برود.
به گفته‌ی صندوق بین المللی پول اقتصاد کانادا در برابر اختلالات ناشی از جنگ روسیه در اوکراین از سایر کشورها بهتر عمل کرده اما ادامه ی جنگ می تواند برای آینده ی اقتصاد این کشور نیز یک تهدید باشد.
این صندوق اعلام کرد، کاهش همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند سیستم مالی جهانی حال حاضر را دچار تهدید کند. کانادا باید از طریق توافق‌نامه‌های تجاری چندجانبه و انجام اقدامات مشترک برای کاهش تغییرات اقلیمی، به پیشبرد رویکردهای مشارکتی خود در مقیاس جهانی ادامه دهد.
از دیگر تهدیداتی که آینده اقتصادی کانادا را تحت تاثیر قرار می‌دهند می توان به شیوع بیشتر کووید-۱۹ در کشورهای با نرخ پایین واکسیناسیون و حملات سایبری که زیرساخت‌های فیزیکی یا دیجیتالی را با خطر مواجه می‌کنند اشاره کرد.
