نرخ تورم کانادا به محدوده هدف بانک مرکزی رسیده و نسبت به اوج ۸.۱ درصدی خود در تابستان گذشته حالا ۲.۸ درصد است.
این نرخ همان محدوده یک تا سه درصد است که کریستینا فریلند وزیر دارایی مدت‌ها از آن صحبت می‌کرد.
اما با وجود کاهش نرخ تورم، بانک مرکزی همچنان در حال مبارزه با تورم است و نرخ بهره به این زودی‌ها کاهش پیدا نخواهد کرد. این بانک در اوایل ماه جاری نرخ بهره اصلی خود را مجددا افزایش و به پنج درصد رساند. نرخ تورم در آن زمان ۳.۴ درصد بود و تیف ماکلم رئیس بانک مرکزی گفت، این اقدام برای کاهش تورم انجام شده است، اما احتمالا بانک مرکزی در صورت نیاز مجددا نرخ بهره را افزایش خواهد داد.
اقتصاددانان متعقدند اثر اقدامات بانک مرکزی، ممکن است بین یک تا دو سال بعد تاثیر خود را بر اقتصاد نشان دهند.
بانک مرکزی با قاطعیت اعلام کرده است هدفش فقط تورم دو درصدی است. اما پیش بینی‌های اخیر بانک مرکزی نشان می دهد، پیشرفت ثابتی که سال گذشته در زمینه تورم ایجاد شد به زودی متوقف خواهد شد. بانک مرکزی انتظار دارد نرخ تورم کشور تا سال آینده دوباره به سه درصد برسد و تا اواسط سال ۲۰۲۵ به دو درصد کاهش پیدا کند.
این بدان معناست که نرخ تورم با شش ماه تاخیر به سطح مورد نظر بانک مرکزی خواهد رسید. بانک مرکزی آخرین افزایش نرخ بهره خود را با اشاره به این پیش بینی توجیه کرد و گفت تا اطلاع ثانوی شاهد کاهش نرخ بهره نخواهیم بود.
اقتصاددانان بخش خصوصی می گویند، بازگشت تورم به نرخ دو درصد مشکلات خاص خود را خواهد داشت زیرا معیارهای اصلی تورم هنوز بالا هستند. قیمت بنزین تا کنون عامل اصلی کاهش تورم بوده و قیمت دیگر اقلام ضروری همچنان به سرعت در حال افزایش است. اگر کاهش قیمت بنزین نبود، نرخ تورم در کانادا در ماه جاری به چهار درصد می‌رسید.
این رویکرد تهاجمی بانک مرکزی، مورد انتقاد انجمن‌های کارگری و اقتصاددان چپ‌گرا قرار گرفته است. روشن است که نرخ بهره بالاتر باعث کاهش سرعت رشد اقتصاد می‌شود و در نهایت بسیاری از افراد ممکن است در پی آن شغل خود را از دست بدهند. همچنین صاحبان خانه‌ای که وام مسکن با نرخ بهره متغیر یا ثابت دارند را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
