برخی از اقتصاددانان نگران هستند تداوم اعتصاب بیش از 100000 کارمند دولت فدرال منجر به تضعیف اقتصاد کانادا و حتی رکود اقتصادی شود.
اعتصاب اتحادیه خدمات عمومی کانادا، که هفته گذشته آغاز شد. این اتحادیه نماینده ی بیش از 160000 کارگر در آژانس درآمد کانادا و هیئت خزانه داری است، اما تقریباً 46000 نفر از کارگران ضروری اعلام شده اند و بنابراین اعتصاب نکرده اند.
مطالبات اصلی این اتحادیه افزایش ۱۳.۵ درصد دستمزد در ۳ سال و رسمی شدن دورکاری است .
کارمندان اداره مالیات نیز درخواست افزایش ۲۲.۵ درصدی حقوق را دارند، اما دولت اعلام کرده است، تنها امکان 9 درصد افزایش دستمزد برای آنها وجود دارد.
دیوید مک‌دونالد، اقتصاددان ارشد مرکز کانادایی سیاست‌های جایگزین می گوید، اگر اعتصاب کارکنان دولت در زمانی اتفاق می افتاد که اقتصاد روند عادی را طی می کرد، مشکل جدی نبود. اما پیش‌بینی بانک مرکزی، قبل از اعتصاب نشان داد، رشد اقتصادی در این سه‌ماهه بسیار کند خواهد بود.
ارزش دستمزد کارکنان اعتصابی حدود 0.6 درصد از تولید ناخالص داخلی است. این رقم ممکن است بسیار کوچک به نظر برسد، اما بانک مرکزی کانادا اعلام کرد اقتصاد در سه ماهه دوم 1 درصد رشد خواهد کرد. بنابراین اگر بیش از نیمی از آن در این کارزار از بین برود، اصلا خبر خوبی نیست.
داگلاس پورتر، اقتصاددان ارشد BMOمی‌گوید، این اعتصاب منجر به تاخیر در مرز برای مسافران و کالاها می شود که می تواند ضرر اقتصادی را افزایش دهد.
این اتحادیه به دنبال افزایش 4.5 درصدی دستمزد در سال برای سه سال است تا با تورم همگام شود، اما دولت پیشنهاد افزایش دستمزدها به میران 3 درصد برای 5 سال را داده است.
